خانه رویایی جدید برای فضای مجازی

تندروهای پارلمانی که هنوز در دفاع از اعتراضات گسترده مردمی نتوانسته اند تصمیمات ضد قانون اساسی و حقوق شهروندی خود را نهایی کنند، در غیر این صورت سعی در جلوگیری از استفاده از تریبون های محبوب و پرطرفدار در میان ایرانیان دارند.

به گزارش شرق، لایحه ای که اخیراً به قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره اضافه شده است در دستور کار مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب، تولید محتوا در بسترهایی مانند یوتیوب و توییتر نیز می تواند جرم تلقی شود. بر اساس این طرح، هرگونه همکاری و ارائه محتوا به پلتفرم های غیرمجاز مجرمانه است. غیرقانونی بودن این پلتفرم هر سه ماه یکبار توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اعلام می شود. بر اساس اعضای این کارگروه به عنوان مثال طرح حفاظت از امنیت فضای مجازی مورد توجه ویژه قرار گرفت. در این راستا هرگونه تبلیغات در شبکه های اجتماعی و ماهواره های مجازی جرم تلقی و قابل مجازات خواهد بود. در عین حال صاحبان تجار مجازی از بسترهای مختلفی برای تبلیغات استفاده می کنند و بخش قابل توجهی از درآمد این فعالان به تولید محتوا و تبلیغات در این فضاها بستگی دارد.

در مقدمه مقدماتی این طرح که در شهریور ماه سال جاری نوشته شده، بر اجرای قانون منع استفاده از ماهواره که یکی از قوانین متروکه و بی اثر در تاریخ حقوق ایران بوده تاکید و نوشته است: ممنوعیت استفاده از شبکه های ماهواره ای در بعد سخت افزاری؛ زیرا قانون به صراحت می گوید ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر، در شرایط کنونی با حجم وسیعی از همکاری تبلیغاتی در شبکه های ماهواره ای مواجه هستیم و با توجه به نواقص این قانون نمی توان افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به تبلیغ و همکاری با شبکه های فارسی زبان می کنند، محاکمه کرد. از نظر نرم افزاری . از این رو سعی شده است با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرای صحیح، خلأهای موجود در قانون صدرالاشعری پر شود و زمینه سوء استفاده در این زمینه محدود شود.»

به گزارش انتخاب، در متن این طرح آمده است: «ماده یک – ماده زیر به قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 3 آبان 1336 الحاق می‌شود. ماده الحاقی – تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و بسترهای غیرمجاز (ماهواره‌ای یا پهنای باند) که فهرست آن‌ها توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان صدا و سیما و صدا و سیما درج می‌شود. هر سه ماه یکبار به تلویزیون، مقامات وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اطلاع رسانی می شود. متخلفان از این حکم به یکی از درجات 7-5 درجات مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم خواهند شد.

تبصره 1. نحوه تشکیل و تشکیل جلسات باید با مفاد قوه مجریه مصوب کارگروه تخصصی ماهواره باشد.

تبصره 2- اعمال این مجازات ها برای اشخاص حقوقی سلب مسئولیت مدیران آنها نیست و این افراد به این مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 3: تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات موظفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نمایندگی و شعب خود، ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز را قید کنند. در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده باشد به حداقل مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 4- در صورتی که یک یا چند شبکه ماهواره ای غیرمجاز بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی یا نماینده وی اقدام به تبلیغ کالا، خدمات یا اثر نمایند، صاحبان کالا یا خدمات موظفند در اسرع وقت. طبق اطلاع یا اطلاع مقامات ذیربط. با توجه به انتشار آگهی، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تبلیغات کالا، خدمات یا آثار متعلق به خود را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی انجام دهند. در غیر این صورت به جزای نقدی موضوع این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره 5. مراجع قضایی موظفند رؤسا و مجریان شبکه های ماهواره ای غیرمجاز را در هنگام صدور حکم برای اشخاص موضوع این ماده به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند.

تبصره 6. صدور حکم مانع از رسیدگی به پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی متاثر از توزیع تبلیغات غیرمجاز نیست.

تبصره 7. هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و بسترهای موضوع این قانون به منظور ارائه و تولید محتوا (کتبی، دیداری و شنیداری) از کتبی تا تولید و توزیع برای هر شهروند ایرانی در قالب تهیه کننده، بازیگر، کارگردان، فیلمبردار، مجری. رای دادن، نوشتن، ساخت موسیقی، ویرایش، ایجاد برنامه و تبلیغات و غیره. حسب مورد به یکی از درجات 5 تا 7 مقرر در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی محکوم شده است.

تبصره 8- متخلفان سازمان بسته به حیطه انتشار، محتوای مضر به اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، آسیب رساندن به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر تخلفات این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت. جامعه مجازات های انضباطی مالی اعمال می شود.

در این راستا اگر طرح دفاعی مطابق با طرح اقلیت تندرو در مجلس تصویب نشود، راه جایگزینی برای مسدود کردن دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد که با جرم انگاری پلتفرم هایی مانند توییتر و یوتیوب، اکثر مردم ایران این کار را انجام خواهند داد. محکوم شوند و حتی نمایندگان مجلس و وزرا و بسیاری از مدیران ارشد نیز به دلیل فعالیت در این شبکه های اجتماعی مجازات شوند.