چهار دلیل برای اینکه کارگران «حداقل دستمزد باید بیشتر از دستمزد» باشد

فرارو-در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری برای خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد. به نظر می رسد بر اساس تعیین حداقل دستمزد 5.6 میلیونی کمیسیون تلفیق در سال آینده، حداقل دستمزد 1401 نیز به همین میزان تعیین شود.

به گزارش فرار، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای عالی شوراهای اسلامی کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعریف سبد معیشت کارگران در سال 1401، فرارو وی گفت که این رقم بر اساس تورم ژانویه که به طور رسمی توسط مرکز آمار اعلام شده است، 8 میلیون و 979 هزار یوان تعیین شده است و به طور متوسط ​​3.3 نفر برای هر خانوار برآورد شده است.

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده سه الزام برای دولت دارند، خاطرنشان کرد: ابتدا دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم و جبران کند در غیر این صورت سال آینده کارگران دوباره ضرر خواهند کرد. با مشکلات بزرگ دستمزد مواجه است و ثانیاً دولت باید دست از سرکوب دستمزد بردارد زیرا در طول سالیان گذشته همواره شاهد بوده ایم که دولت های مختلف به دلایل و دلایل مختلف حداقل دستمزد سالانه را همراه با تورم در جامعه افزایش نمی دهند که این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش آن شده است. مشکلات زندگی آنها

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در نهایت دولت باید برای کنترل قیمت ها و تورم تدابیری اتخاذ کند، در غیر این صورت همچنان شاهد تکانه های قابل توجهی در بازار مایحتاج اولیه و ضروری و بنابراین این موضوع خواهیم بود. تورم نیز به شدت افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید بازار کالاهای مصرفی را از طریق برنامه ریزی منسجم و ابزارهایی که در اختیار دارد برای کنترل تورم کنترل کند.

دولت حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشتی افزایش نمی دهد
حمید حاجی اسماعیلی، عضو سابق شورای عالی کار گفتگو با فرارووی با اشاره به اینکه مطابق با تعریف حداقل دستمزد کارکنان در سال 1401، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل دستمزد 4.5 میلیون تنی را در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این میزان را به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داد. بنابراین می توان گفت حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 همان 5 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در زندگی کارگران و کارمندان انجام داده است، به نظر می رسد اعتراض کارگران، معلمان و اعضای قوه قضائیه برای بهبود وضعیت معیشتی، در تصمیمات مجلس بوده است. بنابراین برای توافق بر سر حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری باید اقداماتی را انجام دهند که بتواند حداقل دستمزد را بیش از 5 میلیون و 600 هزار تن افزایش دهد.

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه وضعیت کارگران و کارمندان از نظر مزایا و دسترسی به تسهیلات یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل حداقل دستمزد باید بالاتر از مصوبه کمیسیون تلفیق باشد. بالای 42 درصد است که قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: در وهله دوم تعریف سبد معیشتی کارگران حدود 9 میلیون تومان است، در وهله سوم علیرغم اینکه خطر فقر رسمی در کشور وجود ندارد، اما در کلان شهرها خط فقر برآورد شده است. در حال حاضر حدود 10 میلیون تومان است در نهایت همانطور که گفته شد کارگران به امکانات آموزشی، درمانی، اجتماعی و … دسترسی دارند. موسسات بسیار کوچکتر از کارمندان هستند، بنابراین حقوق پایه کارمندان باید بیشتر از حقوق کارمندان باشد.

این کارشناس کارگری با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در مذاکرات بر سر حداقل دستمزد حضور فعال و موثر داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر دولت های مختلف در تعیین حداقل دستمزد طبق اصل 41 قانون اقدام نکرده اند. بر اساس این قانون دولت موظف است حداقل دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد، اما در عمل شاهد هستیم که دولت نرخ را متناسب با حداقل دستمزد تعیین می کند.

حاج اسماعیلی گفت: این توجیه که اگر حداقل دستمزد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، دولت به دلیل کسری بودجه تورم ایجاد می کند، دلیل بر عدم افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بود، اما این از اساس اشتباه است، زیرا اگر دولت بخواهد کاهش دهد. با کسری بودجه، باید هزینه های اضافی و همچنین اصلاح سیاست های اقتصادی ناکارآمدی که در چند سال گذشته دنبال شده است، کاهش دهد. سال آینده دوباره با تورم فزاینده مواجه خواهیم شد که منجر به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و کاهش جدول خواهد شد.